أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هناك شكوى لدى المواطنين بسبب الفارق الكبير بين رواتبهم ومعاشاتهم، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو أجر الاشتراك في نظام التأمينات، وكان الحد الأدنى لهذا الأجر في عام 2013 ، 160 جنيهًا، وكان المرتب الحقيقي للمواطن 5 آلاف جنيه، لكنه يشارك في التأمينات بنحو 1500 جنيه فقط، لذلك فإنه عندما كان يحال إلى المعاش كان يحصل على قيمة متدنية.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن أحد وسائل العلاج الناجحة لتحسين قيم المعاشات تحريك الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك، الذي بلغ حده الأدنى 1400 جنيه، ولن يتم قبول التأمين بأقل هذا الأمر، وهو ما يضمن حد أدنى للمعاش قيمته 910 جنيه، أما الحد الأقصى لهذا الأجر 9400 جنيه، ليصل الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيهًا.
وأوضح أن هذه المبالغ لا تُسدد للتأمينات لكنها وعاء الأجر الذي تحصل منه نسب الاشتراك الخاصة بالتأمينات: «اللي بيشتغل دلوقتي لما تنتهي خدمته ينسى المعاش أبو 200 جنيه و300 جنيه».
ولفت «عوض» إلى أنه جرى اعتماد القوائم المالية التي أظهرت عدة مؤشرات تؤكد أن الهيئة تسير في طريق الإصلاح، إذ أن المال الاحتياطي هو الضمانة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم استثماره بواقع 75% في سندات وأذون الخزانة لأنها أعلى عائد اسثتمار بأقل درجة مخاطرة و25% يديرها صندوق الاستثمار في الهيئة، في أوجه الاستثمار المختلفة مثل البورصة والاستثمار العقاري وودائع البنوك وغيرها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
